منظمة الأمم المتحدة للسياحة هي وكالة متخصِّصة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن تعزيز السياحة كعامل من عوامل التنمية المستدامة والمسؤولة والشاملة للجميع.
وباعتبارها المنظَّمة الدولية الرائدة في مجال السياحة، فهي تضم 166 بلدًا وإقليمًا، بالإضافة إلى أكثر من 500 عضو منتسب يمثِّلون القطاع الخاص والمؤسّسات الأكاديمية والجمعيات السياحية والسلطات السياحية المحلية.
وتدعو منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بصفتها المنظمة الدولية الرائدة في مجال السياحة، إلى السياحة التي تساهم في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية. وهي توفِّر القيادة والدَّعم للقطاع لتوسيع نطاق المعرفة والسياسات السياحية في جميع أنحاء العالم.
ومن بين أولوياتها، تركز منظمة الأمم المتحدة للسياحة على تعافي السياحة الدولية بعد الأزمة الناجمة عن الجائحة. كما تؤكِّد على الحاجة إلى "إعادة التفكير في السياحة" من جميع الجوانب، بما في ذلك الجانب القانوني، من أجل تحقيق أطر قانونية وتنظيمية أكثر وضوحًا وشفافية وتوازنًا للدول. بالإضافة إلى ذلك، فهي تهدف إلى المواءمة التدريجية للوائح السياحة على المستويين الإقليمي والدولي.
وبالفعل، ستتيح المواءمة التدريجية للوائح الوطنية والإقليمية والدولية المطبّقة على السياحة معالجة أوجه القصور الكبيرة في الأطر القانونية والتنظيمية الحالية للقطاع، فضلًا عن الحدّ من التفاوتات الكبيرة القائمة على المستويين الإقليمي والدولي فيما يتعلّق بالتشريعات السياحية.
وتدعو منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بصفتها المنظمة الدولية الرائدة في مجال السياحة، إلى السياحة التي تساهم في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية. وهي توفِّر القيادة والدَّعم للقطاع لتوسيع نطاق المعرفة والسياسات السياحية في جميع أنحاء العالم.
ومن بين أولوياتها، تركز منظمة الأمم المتحدة للسياحة على تعافي السياحة الدولية بعد الأزمة الناجمة عن الجائحة. كما تؤكِّد على الحاجة إلى "إعادة التفكير في السياحة" من جميع الجوانب، بما في ذلك الجانب القانوني، من أجل تحقيق أطر قانونية وتنظيمية أكثر وضوحًا وشفافية وتوازنًا للدول. بالإضافة إلى ذلك، فهي تهدف إلى المواءمة التدريجية للوائح السياحة على المستويين الإقليمي والدولي.
وبالفعل، ستتيح المواءمة التدريجية للوائح الوطنية والإقليمية والدولية المطبّقة على السياحة معالجة أوجه القصور الكبيرة في الأطر القانونية والتنظيمية الحالية للقطاع، فضلًا عن الحدّ من التفاوتات الكبيرة القائمة على المستويين الإقليمي والدولي فيما يتعلّق بالتشريعات السياحية.
